اصل نخست در نظام خانواده، به تعبیر قرآن كریم، تحقق مودّت و رحمت است كه این امر با تک‌همسری بهتر تحقق می‌یابد (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۸۲). پس اصل در نظام خانواده تک‌همسری است؛ ولی نگاه واقع بینانه اقتضا می‌کند که اگر چنین وحدتی حاصل نشد و یا اگر مشکلات اجتماعی به نحوی بود که برای عده‌ای، تشکیل خانواده و رسیدن به این هدف میسّر نشد، امکان پاسخ‌گویی به این نیاز و استعداد طبیعی وجود داشته باشد؛ امّا چگونه؟!
تقسیم‌بندی قوانین اسلام در باب خانواده
بر این اساس، قوانین اسلام در باب خانواده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد (مطهرى،۱۳۹۱ش الف، مقدمه حسین سوزنچی، صص۱۶-۱۷): قوانین آرمان‌گرایانه که متناظر با وضعیت طبیعی و تکوینیِ اولیِ زن و مرد طراحی‌شده است مانند قوانین مربوط به خواستگاری، مهریه، نفقه و قوّامیّت مرد در خانواده که بر اساس اختلاف استعدادها و تفاوت‌های ذاتی زن و مرد طراحی‌شده و اصل بر این است که با این قوانین، زن و مرد در خانواده، به اصلِ تحققِ وحدت برسند؛ و دسته دوم قوانین واقع بینانه که یا ناظر به تعیین حدومرزها است (آنگاه که در خانواده آن وضع مطلوب حاصل نشود) مانند قوانین مربوط به طلاق، عِدّه و حضانت طفل؛ و یا ناظر بر رفع معضلات اجتماعی است مانند مدیریت جنسی افرادی که توان یا امکان تشکیل خانواده را ندارند درحالی‌که تشکیل خانواده برای آنان یک حق محسوب می‌شود؛ مانند قانون تعدد زوجات.
مهم‌ترین مبنای بحث شهید مطهری در مسئله تعدد زوجات، نگاه به این مسئله به عنوان یک حق و تکلیف است؛ حقی برای زنان بازمانده از ازدواج که به دلایل طبیعی در جوامع و یا بر اثر معضلات اجتماعی، امکان تشکیل خانواده برای آن‌ها مهیا نشده است و از این حق خود محروم مانده‌اند؛ و تکلیفی برای مردانی که با وجود داشتن یک همسر دائم، با دارا بودن شرایط خاص، می‌توانند مسئولیت تشکیل دو تا سه خانواده دیگر را نیز بپذیرند.
حکمت و فلسفه تشریع حکم تعدّد زوجات
فاعل حکیم یعنی خداوند در دستگاه خلقت و در سیر تکاملی موجودات، هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود او قرار داده و سعادت او را نیز در همان نهاده که در مسیر خودش حرکت کند تا به غایت خود برسد؛ بنابراین، هر استعدادی در هر موجودی، مبنای یک حق طبیعی است؛ به‌عنوان مثال استعداد یادگیری علم در انسان وجود دارد و همین استعداد مبنای حق یادگیری علم در انسان است؛ اما این حق برای حیوانات وجود ندارد زیرا چنین استعدادی در آن‌ها نیست؛ و همچنین است استعداد غریزه جنسی که به عنوان نمونه در انسان، حق ازدواج و فرزند آوری را به وجود می‌آورد تا با این استعداد -که حقی نیز برای او ایجاد می‌کند- ازدواج کرده و تولید و تربیت نسل انسانی نماید.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که ازدواج و فرزندآوری از آن جهت که ریشه در استعدادی خاص در انسان دارد (که از سوی فاعل حکیم در او قرار داده‌شده است)، حقی برای او ایجاد می‌کند و در مقابل، مسئولیت و تکلیفی هم برای او ایجاب می‌نماید که همان مسئولیت تربیت نسل انسانی است (برای رسیدن به غایت تکامل انسان)؛ زیرا هر حقی برای انسان مسئولیتی نیز به وجود می‌آورد.
بنابراین ازدواج و فرزندآوری یک حق است که هر انسانی می‌تواند و بلکه باید آن را مطالبه کند و لازم است زمینه‌های رسیدن به این حق از سوی خود او و خانواده و جامعه فراهم شود؛ و حتی به تعبیر شهید مطهری: «دختران زودتر از پسران حق ازدواج دارند» (مطهرى، ۱۳۷۸ش، ج۱۱، ص۴۹۶)؛ زیرا زودتر از پسران به بلوغ جنسی می‌رسند و این استعداد در آن‌ها، حق ازدواج را به وجود می‌آورد.
مبنای بحث شهید مطهری در مسئله تعدد زوجات همین مطلب است که: تأهّل از طبیعی‌ترین حقوق بشری است و هیچ بشری را از این حق تحت هیچ عنوانی نمی‌توان محروم کرد (مطهرى،۱۳۹۱ش ب، ص۶۵) امّا نخستین مسئله در تعیین حکمت و فلسفه تشریع تعدد زوجات آن است که بدانیم تعدد زوجات حق زن است یا مرد؟!
تعدّد زوجات حق زن یا مرد
کسانی که این مسئله را حق مرد دانسته‌اند از آن جهت بوده که طبیعت مرد را چندهمسری دانسته و معتقدند چون استعداد چندهمسری در طبیعت مرد موجود است، لذا این استعداد مبنای یک حق طبیعی در مرد می‌شود که همان چندهمسری یا تعدد زوجات است و لذا در این نوع نگاه، قانون تعدد زوجات از جمله قوانین آرمان‌گرایانه اسلام خواهد بود که متناظر با وضعیت طبیعی و تکوینی اولی مرد طراحی‌شده است.
یکی از اشکالات اساسی که با پذیرش این مبنا به نظر می‌رسد آن است که: اگر تعدد زوجات حق مرد باشد در آن صورت، اسلام چگونه این حکم را به همه مردان توصیه نکرده است؟ درحالی‌که در صورت حق بودن، لازم است که همه مردان حق مطالبه گری آن را داشته باشند.
اما کسانی که این مسئله را حق زن دانسته‌اند، در حقیقت این قانون را ازجمله قوانین واقع بینانه اسلام دانسته‌اند که ناظر به برطرف کردن معضلات اجتماعی برای مدیریت جنسی زنان آماده ازدواجی است که به دلایل مختلف عدد آنان بر عدد مردان آماده ازدواج فزونی یافته و از سویی، امکان تشکیل خانواده را ندارند و از حق طبیعی تشکیل خانواده محروم مانده‌اند.
شهید مطهری در بحث تعدد زوجات، نخست فرضیه‌ها و دیدگاه‌های بیان‌شده درباره علل تاریخی و اجتماعی تعدد زوجات را مطرح و نقد می‌نماید؛ که از جمله این علل می‌توان به این موارد اشاره کرد: محدود بودن دوره فرزند زایی زن، عامل عدد و عشیره و عوامل اقتصادی که زن و فرزند زیاد به ویژه در نظام‌های قبیلگی قدیم به نفع مرد بوده است.
ایشان پس از طرح فرضیه‌های مذکور در علل تعدد زوجات، با مردود دانستن آن‌ها به عنوان علت و فلسفه تعدد زوجات، فرضیه دیگری را به عنوان علت تعدد زوجات ذکر می‌کنند که نه‌تنها مجوز تعدد زوجات محسوب می‌گردد بلکه موجب حقی از جانب زن و تکلیفی بر عهده مرد و اجتماع است و آن علت، فزونی عدد زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج است. (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، صص ۶۱-۶۴ و ۹۷).
ایشان با ارائه آمارهای گوناگون از کشورهای مختلف جهان، این مدعا را ثابت می‌کند که همواره بر اثر عوامل گوناگون در جوامع، عدد زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است؛ برخی از این عوامل به مبارزه انسان با انسان برمی‌گردد (مانند جنگ‌ها) و برخی به مبارزه انسان با طبیعت و حوادث طبیعی (مانند غرق شدن‌ها، زیرآوار ماندن‌ها، سقوط‌ها، تصادفات، عدم مقاومت در برابر بیماری‌ها) که بیشتر متوجه جنس مرد است. (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، صص ۶۷-۷۳)
شهید مطهری با توجه به مبنای حق تأهل به عنوان حق طبیعی بشری و واقعیت فزونی نسبی عدد زنان آماده ازدواج بر مردان، نتیجه می‌گیرد که: اگر تک‌همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد، عملاً گروه زیادی از زنان از حق طبیعی انسانی خود (حق تأهل) محروم می‌مانند و تنها با قانون تجویز تعدد زوجات – البته با شرایط خاصی که دارد- این حق طبیعی احیاء می‌شود (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۷۴).
بنابراین روشن شد كه طبیعت مرد، چندهمسری نیست و به گفته شهید مطهری تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی است نه طبیعتِ ذاتیِ مرد (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۸۴) و تساوی نسبی زن و مرد در نظام تکوین نیز این مطلب را تائید می‌کند.
شرایط تعدد زوجات
عدالت
قرآن کریم در آیه سوم سوره نساء، موضوع تعدد زوجات را مشروط به عدالت نموده است (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً). مفسران و فقیهان درباره شاخصه‌های تحقق عدالت در چندهمسری، وجوهی را بیان داشته‌اند که اشاره خواهیم کرد.
موضوع این آیه، یتیمانی بوده‌اند که غالباً بر اثر جنگ‌ها بی‌سرپرست می‌شدند و مسلمانان اداره اموال آنان را بر عهده می‌گرفتند. مشهورترین قول تفسیری درباره این آیه شریفه آن است که: «اگر می‌ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آن‌ها رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می‌ترسید که عدالت را درباره همسران متعدّد مراعات نكنید، تنها به یک همسر اکتفا کنید» (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۶۶-۱۶۸؛ زمخشری، ج۱، ص۴۶۷-۴۶۸) شهید مطهری در تبیین معنی آیه شریفه می‌گوید: یعنی اگر به خود اطمینان ندارید که با عدالت رفتار کنید، پس به یکی اکتفا کنید. (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۱۰۲) ایشان درباره بیم از عدم عدالت که در آیه شریفه مطرح‌شده است معتقد است افرادی که شرایط اسلامی را در تعدد زوجات کاملاً رعایت می‌کنند، بسیار کم‌اند.
شهید مطهری بیم مطرح‌شده در این آیه شریفه را با مسئله بیم از ضرر استعمال آب برای بدن در وضو و یا بیم از ضرر روزه برای بدن مقایسه کرده و می‌فرمایند در فقه اسلامی چنین اشخاصی که بیم از ضرر وضو و یا روزه دارند نباید وضو بگیرند و روزه بگیرند. درباره تعدد زوجات نیز نص قرآن کریم است که «اگر بیم دارید که نتوانید میان زنان خود به عدالت رفتار کنید، یک زن بیشتر نگیرید» با این حال آیا شما در عمر از یک نفر شنیده‌اید که بگوید: می‌خواهم زن دوم بگیرم؛ اما بیم دارم که رعایت عدالت و مساوات میان آن‌ها نکنم، بگیرم یا نگیرم؟! من که نشنیده‌ام! … مردم ما با علم و تصمیم این‌که به عدالت رفتار نکنند، زنان متعدد می‌گیرند و این کار را به نام اسلام و زیر سرپوش اسلامی انجام می‌دهند این‌ها هستند که با عمل ناهنجار خود اسلام را بدنام می‌کنند. (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، صص۱۰۴-۱۰۵)
از این سخن شهید مطهری چنین برمی‌آید که ایشان شرط احرازِ علم به اجرای عدالت را قبل از تعدد زوجات لازم می‌داند؛ یعنی کسی که می‌خواهد اقدام به تعدد زوجات نماید باید حالت عدالت را قبل از تعدد زوجات کسب نمایند و مطمئن شود و علم پیدا کند که می‌تواند عدالت را بین دو زن رعایت کند و این مطلب از مقایسه‌ای که با بحث ترس از ضرر وضو و روزه کرده‌اند، روشن می‌شود.
به عبارتی، از دیدگاه شهید مطهری، تعدد زوجات مشروط به کسب عدالت قبل از انجام تعدد زوجات شده؛ و این با کسب عدالت بعد از تعدد زوجات بسیار متفاوت است
گفتنی است درباره چگونگی احرازِ شرط عدالت و این‌که این شرط، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص باید احراز شود، میان محققان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این احراز باید توسط قاضی صورت گیرد (جمل، بی‌تا، ص۱۰۷، ۱۲۲؛ باجوری، ۱۹۸۶م، ج۱، ص۲۵۸). در ایران نیز برخی محققان و حقوق‌دانان از این دیدگاه دفاع کرده‌اند (مهرپور، ۱۳۷۹ش، صص۱۰۳-۱۰۶)
مطابق دیدگاه شهید مطهری و بر اساس شرط عدالت، تعداد بسیار اندکی که معمولاً از حدود ده درصد نیز تجاوز نمی‌کند (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۸۲)- با شرایط خاص رشد یافتگی و بر اساس ضرورت‌های اجتماعی –می‌توانند اقدام به تعدد زوجات نمایند و این‌گونه با تعدد زوجاتِ این گروه، آسیبی نیز به نظام خانواده نخست وارد نمی‌شود. در این گروه از خانواده‌های رشد یافته که مطابق دیدگاه شهید مطهری، برای مرد در ابتدا، علم به اجرای عدالت قطعی شده و سپس اقدام به تعدد زوجات می‌نماید، مرد به همراه زنِ اول به عنوان تکلیف وارد این مسئله می‌شوند و وقتی این‌گونه باشد به ویژه آن‌که مرد با ژست هوسرانی وارد نشود (رشد یافته باشد)، به قول شهید مطهری، زن دوم نیز غالباً با ژست شبیخونی نمی‌تواند وارد این خانواده شود.
با این نگاه، تعدد زوجات تنها تکلیفی است متوجه برخی مردان رشدیافته‌ای (حدود ده درصد) (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۸۲) که با نگاه تکلیف محور ورود به این موضوع می‌کنند و حقی است برای زنان بازمانده از ازدواج و نیز تکلیفی است متوجه برخی زنان رشد یافته‌ای که شوهر دارند (همسر اول) و به جهت این ضرورت اجتماعی (برای حفظ اجتماع از فساد) و رسیدن همه زنان به حق تأهل و تشکیل خانواده، این سختی را متحمل می‌شوند؛ زیرا اگر تعدد زوجات برای مرد هم تکلیف‌آور است؛ ولی بالأخره باز یک جنبه لذّتی هم در آن هست؛ اما برای زن اول، صددرصد تکلیف همراه سختی است. (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۹۶)
از این منظر و با در نظر گرفتن چنین شرایطی، روشن می‌شود که آثار ناگوار تربیتی ناشی از تعدد زوجات در برخی جوامع، ناشی از طبیعت تعدّد زوجات نیست؛ بلکه ناشی از چگونگی اجرای نامطلوب آن است؛ زیرا به ویژه در جوامعی مانند کشور ما که بسترهای فرهنگی این موضوع فراهم نشده است، معمولاً مرد، نگاه تکلیف محور به این موضوع ندارد و بلکه برعکس به عنوان حقی برای خود و تعبیر شهید مطهری: با ژست خودسری و هوسرانی (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۹۲) – در اثر فریب یک زن که معمولاً با یک قول و قرار محرمانه است و با گناه نیز شروع می‌شود – ورود به آن پیدا می‌کند و زن دوم یا سوم نیز با ژست شبیخون زنی، وارد زندگی او می‌شود که در این حالت، انتظار تحمل و بردباری از زن اول، انتظار بی‌جایی است.
بنابراین بر اساس مبنای شهید مطهری، مخالفت با مسئله تعدد زوجات از سوی زن اول غالباً ناشی از اجرای نادرست آن در جوامع است (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، صص۹۲-۹۳). البته باید گفت که نمی‌توان نسخه واحد برای همه جوامع پیچید زیرا بسته به بسترهای فرهنگی در هر کشور، چگونگی اجرای حکم در آن‌ها متفاوت است و مقایسه میان کشورهای غربی و عربی و آسیایی کار درستی نیست؛ بنابراین جریحه‌دار شدن عواطف زن در این قضایا ناشی از تفاوت بسترهای فرهنگی جوامع و به تعبیر علامه طباطبایی نوع تربیت دینی (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۸۴-۱۸۵) است که برای اجرای درست آن در جوامع، نخست باید به بسترهای فرهنگی و اصلاح آن‌ها همت گماشت.
امکانات مالی، اخلاقی و جسمی (شاخصه‌های عدالت)
بیشتر فقهای شیعه، برای عدالت مورد امر در آیه سوم سوره نساء، مصداقی جز قَسم (به فتح قاف و سکون سین به معنی تقسیم عادلانه شب‌ها میان همسران) ذکر نکرده‌اند. شیخ مفید پس از آن که رعایت عدالت را بر مرد در تعدد زوجات شایسته می‌داند، قَسم را به عنوان تنها مصداق برای عدالت ذکر می‌کند (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۶). امّا از دیدگاه شهید مطهری، گذشته از شرط عدالت در مسئله قَسم، شرایط و تکالیف دیگری نیز متوجه مرد است؛ زیرا زن مطلقاً یک سلسله حقوق مالی و استمتاعی بر عهده مرد دارد. مردی که آهنگ چندهمسری می‌کند باید امکانات مالی به او اجازه این کار را بدهد. شرط امکان مالی در تک‌همسری نیز هست. امکانات جسمی و غریزی نیز به نوبه خود شرط و واجب دیگری است. بنابراین مردی که می‌خواهد اقدام به تعدد زوجات نماید باید شرایط مالی و اخلاقی و جسمی را داشته باشد و در این سه حوزه، عدالت را رعایت كند (مطهرى، ۱۳۹۱ش ب، ص۷۵ و ۸۱ و ۱۰۵)
در خصوص عدالت در حوزه اخلاق (عدالت اخلاقی در جنبه عملی) باید گفت که با توجه به آیه شریفه ۱۲۹ سوره نساء (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ)، عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبى است و این از شرایط تعدّد زوجات نیست و آنچه در فقه، از شرایط عدالت است عدالت در جنبه‌هاى عملى است (برای نمونه رك خویی، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۲۱۲). به گفته علامه طباطبایی، نص صریح آیه نیز بیانگر آن است که عدالت حقیقی واقعی (قلبی) ممکن نیست اما عدالت تقریبی عملی باید رعایت گردد (عدالت در سه حوزه مالی، جسمی و اخلاقی که جدای از حق قَسم نیز نیستند) (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۰۲).
نتیجه‌گیری
۱- در این‌که تک‌همسری بهتر از تعدد زوجات است، تردیدی نیست؛ زیرا آرمان خانواده، وحدت و یگانگی در زندگی زناشویی است که این امر با تک‌همسری بهتر تحقق می‌یابد.
۲- تعدّد زوجات از قوانین ثانوی در باب خانواده و ناظر بر برخی مشکلات اجتماعی است و حقِّ مرد و ناشی از طبیعتِ ذاتیِ مرد نیست.
۳- بر اساس قرآن كریم، موضوع تعدد زوجات مشروط به عدالت است (احراز عدالت پیش از اقدام به تعدّد زوجات: یعنی این گونه نیست كه مرد ابتدا اقدام به تعدّد زوجات كند و سپس در پی احراز عدالت برآید؛ بلكه پیش از اقدام به تعدّد زوجات باید احراز عدالت كند).
۴- تعدّد زوجات تكلیفی است بر عهده برخی مردان (حدود ده درصد): مردان رشد یافته. این ده درصد مردان نباید با ژست هوسرانی و تنوع طلبی ورود به موضوع پیدا كنند. همسر دوم نباید با ژست شبیخونی ورود به زندگی مرد و زنِ اول پیدا كند. رابطه مرد با زن دوم از ارتباطات حرام شروع نشود و قول و قرارهای پنهانی و مخفی كاری در آن صورت نگیرد. همسر اول نیز در این خانواده (ده درصدی) زنی رشد یافته باشد كه به عنوان مسئولیت به موضوع نگاه كند. مرد با داشتن شرایط مالی و جسمی و اخلاقی و رعایت عدالت، حقوق هیچ یك از دو همسر را پایمال نكند و مسئولیت خود را در برابر بیش از یك خانواده بتواند ادا كند. این در حالی است كه در بسیاری از جوامع از جمله كشور ما بسیاری از مردانی كه توانایی اجرای عدالت بلحاظ اخلاقی و مالی و جسمی را ندارند، خود را شامل این ده درصد می دانند و با دانستن حق خود، ورود پنهانی به این امر پیدا كرده و بنیان خانواده نخست خود را به نابودی سوق می دهند.
۵- تشویق افراد به تعدّد زوجات جایز نیست: شهید مطهری، حکم جواز تعدد زوجات را تنها رخصتی از جانب شریعت می‌داند و تشویق افراد به این عمل را جایز نمی‌شمارد؛ بلکه معتقد است که با مشروط شدن این عمل به اجرای عدالت در قرآن، اشخاص باید در صورت بیم از عدم اجرای عدالت، از تعدد زوجات برحذر باشند.
بر این اساس، قانون تعدد زوجات، تأمین‌کننده وضعیت مطلوب و آرمانی در نظام خانواده نیست؛ بلکه از قوانین ثانوی اسلام است که با شرایط خاص خود به عنوان راهکاری قانونی برای حل برخی مشکلات اجتماعی و خانوادگی از سوی شارع وضع‌شده است؛ و روشن است که نسخه روشی و عملکردی واحد برای این امر در همه جوامع به صورت یکسان نمی‌توان توصیه کرد زیرا بسته به بسترهای فرهنگی موجود در هر جامعه، نحوه اجرا و توصیه بدان متفاوت می‌شود و از آنجایی که این حکم جهت رفع معضلات اجتماعی و مفاسد حاصل از آن‌ها در اجتماع است، چه‌بسا نحوه نادرست توصیه و تبلیغ آن و نیز بی‌توجهی به زمینه‌های نامناسب فرهنگی، عملکردی آسیب‌رسان (مانند تبدیل شدن آن به وسیله هوسرانی مردان) را در پی داشته باشد که آنگاه مفاسد آن بیشتر از مصالحش می‌گردد.
منابع
۱- قرآن کریم
۲- باجوری، جمال محمد فقی رسول (۱۹۸۶م) المراه فی الفکر الاسلامی، عراق.
۳- جمل، ابراهیم محمد حسن (بی تا) تعدد الزوجات فی الاسلام، بیروت: دارالاعتصام.
۴- خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۸ق) موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، چاپ اول.
۵- زمخشری، محمود بن عمر (۱۴۰۷ق) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل، تصحیح مصطفی حسین احمد، بیوت: دارالکتاب العربی، چاپ سوم.
۶- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (۱۴۱۳ق) المقنعه، قم: کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول.
۷- طباطبایی، محمد حسین (۱۳۹۰ق) المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
۸- مطهرى، مرتضى (۱۳۹۱ش الف) حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام، جلد اول (مبانی) با مقدمه حسین سوزنچی، تهران: دبیرخانه بینش مطهر.
۹- مطهرى، مرتضى (۱۳۹۱ش ب) حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام، جلد سوم (ازدواج موقت و تعدد زوجات)، تهران: دبیرخانه بینش مطهر.
۱۰- مطهرى، مرتضى (۱۳۷۸ ش) یادداشت های استاد شهید مطهرى، تهران: صدرا
۱۱- مهرپور، حسین (۱۳۷۹ش) مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین-المللی، تهران.