چکیده:
در این مقاله وضعیت تبعیض آمیز در جرم انگاری استفاده از عقود اسلامی برای غیر بانک و تجویز آن برای بانکها بررسی شده است. این وضعیت طبق ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پدید آمده و در سال 1375 به تصویب رسیده است. در ادامه نحوه تأثیرپذیری این مقررات از اندیشههای شهید مطهری توضیح داده شده و با ذکر ادلۀ ایشان ایرادات این نظریه که منتهی به انحصار بانکها در استفاده از عقود اسلامی شده است، بیان میشود. علاوه بر ایرادات علمی، تبعات و آثار این وضعیت توضیح داده شده است که عبارتند از:
افزایش پر تعداد مؤسسات بانکی، انحصار بانکها بر عقود اسلامی، افزایش نرخ سود بانکی و نیز تعارض میان اهداف بانکداری اسلامی با نتایج عملکرد آن. بر این اساس پیشنهاد اصلاح ماده 595 به گونهای داده شده است که اولاً؛ اصل جرم انگاری ربا محفوظ بماند. ثانیاً؛ استفاده از عقود اسلامی منحصر به بانکها نباشد و در صورت رعایت شرایط، راههای تخلص از ربا که در فقه سنتی هم تجویز شده است، قانوناً مورد شناسایی قرار گیرد تا با شکسته شدن انحصار بانکها و رقابتی شدن عرضه پول، زمینه علمی برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود. همچنین در این مقاله توضیح داده شده است که در صورت تصویب این پیشنهاد چگونه «خطر ورشکسته شدن بانکها» یا «رسمیت یافتن ربا» مرتفع میشود.
کلیدواژه‌ها:
بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، جرم ربا، تبعیض ناروا، شهید مطهری، انحصار بانکی، عرضه و تقاضا
پرسش و پاسخ: