شناسه متن : 1111
1393/11/29 - 15:11 2015-02-18 15:11:00
کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» شش سخنرانی استاد مطهری را در بر دارد که در اواخر سال 1345 و اوایل 1346 هجری شمسی در انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است. استاد مطهری در این سخنرانی‌ها برخی موضوعات قضایی و سیاسی شامل شهادت، قضاوت، افتاء، اشتغال زن خارج از خانه و برخی موارد از حضور زن در سیاست را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

زن و مسائل قضایی و سیاسی

کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» شش سخنرانی استاد مطهری را در بر دارد که در اواخر سال 1345 و اوایل 1346 هجری شمسی در انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است. استاد مطهری در این سخنرانی‌ها برخی موضوعات قضایی و سیاسی شامل شهادت، قضاوت، افتاء، اشتغال زن خارج از خانه و برخی موارد از حضور زن در سیاست را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
 
این اثر در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان زن و شهادت، دو سخنرانی را شامل می شود. در زمینه ادای شهادت در برخی موارد هرجا دو شاهد مرد لازم باشد، در صورتی که شاهدها زن باشند شهادت چهار زن مورد قبول است. و اگر تنها یک مرد به عنوان شاهد وجود دارد به جای مرد دیگر باید دو زن شهادت بدهند. و نیز مواردی را می-توان در نظر گرفت که شهادت زن در هیچ صورتی مورد قبول واقع  نمی گردد.
 
در پاسخ به چرایی این مسأله، برخی نقص عقل زن را مطرح کردند و برخی به نقص زن در تقوا و عدالت باور دارند و فرض سوم این مسأله را به تفاوت زن و مرد در قدرت حفظ و ضبط مرتبط می دانند.
 
استاد مطهری فرض اول را مورد قبول نمی داند چرا که شهادت تنها در مورد مسائل محسوس است و موارد معقول از دایره شهادت خارج است.
 
فرض دوم را نیز رد می کند با ذکر این مورد نقض که در امامت جماعت، عدالت شرط است و زن ها می توانند به یک زن دیگر اقتدا نمایند. 
 
اما فرض سوم مورد تأیید قرآن است. توضیح اینکه شاهد علاوه بر عدالت باید دارای قدرت حفظ و ضبط باشد. این قاعده  نیز درباره حفظ و ضبط وجود دارد که انسان موضوعاتی را بهتر حفظ و ضبط می کند که مورد توجه و علاقه او باشد. مسائل موضوع شهادت، مسائلی هستند که از حدود کارهای زن خارج است. 
 
استاد در ادامه به این نکته نیز اشاره می کند که چه بسا از دلایل تفاوت زن و مرد در مورد شهادت و قضاوت این باشد که زن از نظر احساسات سریع التأثیرتر است.
 
استاد به مواردی نیز اشاره می کند که در آن شهادت زن مورد قبول نیست. این موارد عبارت اند از رؤیت هلال، طلاق، اموری که موجب اجرای حد می گردد .شهید مطهری در ادامه متناظر با هر یک از موارد یاد شده دلیل عدم قبول شهادت زنان را بیان می کند.
 
استاد مطهری در سخنرانی دوم به بررسی جمله نهج البلاغه می پردازد که در آن زن دارای نقص عقل شمرده شده است. استاد ضمن یادآوری این نکته که عقل در اصطلاح علمای امروز و حتی فلاسفه قدیم با آنچه در عرف سابق بوده تفاوت دارد؛ معتقد است باید بین جنبه های مختلف عقل تفکیک قائل شد. اگر نتوانیم در جنبه یادگیری بین زن و مرد تفاوت قائل گردیم اما ظاهراً بین زن و مرد در استعداد ابتکار تفاوت وجود دارد که البته در اینجا نیز تفکیک موضوعات به تناسب ارتباط با ذوق قابل توجه است. که این تفاوت ها نیز به طور کلی ناشی از تدبیر خلقت است و تفاوت ها را باید به تقسیم کار تفسیر نمود.
 
استاد در ادامه در توضیح عبارات نهج البلاغه، نقص در ایمان را به نقص در عمل معنا می کند؛ در روایات نیز گاهی ایمان به خود عمل اطلاق  شده است. منظور این است که زن به واسطه  اینکه در ایامی نمی تواند اعمال خاص عبادی را انجام دهد از ایمان خود بهره عملی نمی برد.
 
استاد در توضیح نقص در عقل این نکته را یادآور می شود که عقل در اصطلاح فلسفه که انسان به واسطه آن کلیات را درک می کند را نباید با عقل در قدیم یکسان دانست. در قدیم به مجموع دستگاه فکری  «عقل » می گفتند. بر این اساس منظور از اینکه عقل زن ناقص است، این است که مجموعاً دستگاه فکری زن ضعیف تر است و در مورد شهادت، بر ضعف در قدرت حفظ و ضبط قابل تطبیق است. 
 
استاد در سخنرانی سوم، امکان تصدی قضاوت و افتاء توسط زن را مورد بررسی قرار می دهد. دلیل عمده عدم امکان قضاوت توسط زن، نه آیه و روایت بلکه اجماع است. به عقیده استاد مطهری احادیثی که در عدم امکان قضاوت زن مورد استناد قرار می گیرند از حیث سند یا دلالت برای اثبات اختصاص قضاوت به مردان کافی نیست. 
 
در مورد تصدی مقام افتاء توسط زن استاد معتقد است عدم جواز تقلید از زن، فاقد دلیل است و در این مورد به آنچه مرحوم آیت الله حکیم در کتاب  «مستمسک عروة الوثقی » آورده استناد می کند.
 
زن و سیاست موضوع محوری سه سخنرانی بعدی است. استاد مطهری نخست جواز اشتغال زن در خارج از خانه –فردی یا اجتماعی-  را یادآوری می کند و سپس کار دولتی را مورد بررسی قرار می دهد.
 
اشتغال به کار دولتی از این جهت ممکن است مورد تردید قرار بگیرد که این نوع اشتغال دخالت زن در حکومت تلقی می گردد. در بررسی این مسأله استاد مطهری چند موضوع را مورد توجه قرار می دهد. اول مسأله ولایت، دوم امکان دخالت در سیاست و سوم تحلیل رأی دادن زن.
 
ولایت زن، در دو قسم ولایت خاصه و ولایت عامه قابل بررسی است. در امکان ولایت خاصه مانند اینکه زن قیم بر افراد صغیر شود یا متولی موقوفه گردد تردیدی نیست؛ اما در مورد ولایت عامه موضوع محل اختلاف است.
 
استاد مطهری در ادامه به نقش زن در دنیای امروز اشاره می کند و با استناد به برخی نظرات و نیز با توجه به تجربه کشورهای غربی که در آنها مانعی برای حضور زن در عرصه حکومت وجود ندارد معتقد است هم در  «توانایی » زنان برای در حضور عرصه سیاست در مقایسه با مردان و هم در اینکه حضور در عرصه سیاست مورد  «خواست » زن باشد تردید وجود دارد. از سوی دیگر اگر علم و تجربه ثابت کرده باشد که زن به اندازه مرد صلاحیت تصدی شئون سیاسی را ندارد، برای اثبات منع شرعی کافی نیست؛ بلکه لازم است ادله جواز یا عدم جواز به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
 
استاد به دلایل موافقین و مخالفین حضور زن در عرصه سیاست را یادآور می شود و  برخی دلایل را از حیث سند و برخی دیگر را از جهت دلالت مخدوش می داند و به ویژه بر تفاوت های منصب سیاسی امروز با آنچه در گذشته شاهد بوده ایم تأکید می ورزد.
 
استاد مطهری در ادامه به ماهیت رأی دادن می پردازد. بررسی این موضوع از دو جهت اهمیت دارد. اول آنکه رأی دادن اقدامی سیاسی محسوب می گردد و با این پرسش مرتبط است که آیا زن می تواند در سیاست دخالت نماید یا خیر؟ و دیگر اینکه تحلیلی که از  مؤثر خواهد بود.
 
استاد در تحلیل مبنای رأی دادن دو دیدگاه را مطرح می کند. اول آنکه رأی دادن را از سنخ تعیین وکیل است و دیگر اینکه رأی دادن تفویض حق حاکمیت است.
 
بنابر این دیدگاهی که رأی دادن را از سنخ تعیین وکیل می داند، زن و هر کس که در کشور ذی حق شمرده می شود حق رأی دادن دارد. اما اگر پذیرفتیم رأی دادن تفویض حق حکومت است، در این صورت تنها افرادی حق رأی دادن دارند که صلاحیت حکومت دارند. استاد مطهری درباره این دیدگاه می گوید:  «... بهترین بازی ها را در این سایت بازی کنید البته اثبات این امر خیلی مشکل است که ما بتوانیم بگوییم از نظر اسلام اگر یک چنین حق حکومت و سرپرستی و ولایتی برای مرد قائل باشد برای زن هم قائل است، کما اینکه اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه ای خالی از اشکال نیست. » از نظر استاد:  «حقیقت رأی دادن همان وکالت است. » و بر این مبنا رأی دادن زن فی حد ذاته اشکال ندارد. نکته مهم دیگری را که استاد مطهری مطرح می کند تفکیک سیاست از حکومت است که هر یک حکم جداگانه ای دارد:
 
 «حکومت همان معنی مقام مطاعیت یا حتی قیمومت را دارد. در اسلام ما نه تنها دلیلی بر جواز آن برای زن نداریم؛ بلکه شاید از مجموع بشود استفاده کرد که اسلام هرگز برای زن نخواسته است که زن از نظر اجتماع به یک مقام مطاعیت برسد یعنی او مطاع اجتماع باشد. ولی سیاست یک مفهوم عامتری دارد. کسی که کارمند وزارت امور خارجه است و اطلاعات کاملی از سیاست های خارجی و از اوضاع و احوال جهان دارد، رأی می دهد، نظر می دهد، در شوراها شرکت می کند؛ او در سیاست دارد دخالت می کند بدون اینکه یک مقام مطاعی در اجتماع داشته باشد. حتی سفارت سیاست هست ولی حکومت نیست؛ در آن چیزی از حکومت و مطاعیت وجود ندارد. اینها مسائلی است که باید از یکدیگر تفکیک شود.  »
 
استاد با تبیین مبنای رأی دادن، و تفکیک حکومت از سیاست تلاش کرده است تا چارچوب نظری مناسبی را برای حضور زن در عرصه سیاست و حدود آن تعیین نماید.
 

 

انتهای پیام

دیدگاه ها